<p class='article-text'>أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز أطر التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، والارتقاء بمستويات الشراكة الهادفة لترسيخ دورها الإيجابي في صناعة المستقبل، يمثل محوراً لتوجهات القمة العالمية للحكومات، وهدفاً أساسياً تسعى لتحقيقه بالشراكة مع الحكومات والمنظمات والقيادات والخبراء وصناع القرار في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد القرقاوي، بمناسبة تنظيم مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حواراً جمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن القمة العالمية للحكومات تتبنى تعزيز الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الأفكار والرؤى ومشاركة الخبرات والتجارب، انطلاقاً من رسالتها المرتكزة على تحفيز التعاون في قيادة التغيير الإيجابي لتحسين حياة المجتمعات، واستشراف المستقبل، وتطوير شراكات محورها الإنسان وهدفها المستقبل.</p><p class='article-text'>وشارك 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، من ضمنهم رؤساء سابقون ومسؤولون دوليون وسفراء، رؤاهم وأفكارهم لمستقبل القيادة العالمية، والفرص الجديدة التي يتيحها تسارع التطور التكنولوجي، والتحديات الكبرى التي تواجه المنظومة الدولية والحكومات في مختلف المجالات التنموية، وذلك ضمن حوار القمة العالمية للحكومات - مستقبل القيادة العالمية، الذي نظمته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن منصاتها المتخصصة الهادفة لتوسيع الحوار الدولي وتعزيز جهود استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>أدار الحوار معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وضمت قائمة المشاركين فخامة ماكي سال الرئيس السابق لجمهورية السنغال، وفخامة ميشيل باشيلييه الرئيسة السابقة لجمهورية تشيلي، وسعادة رافائيل ماريانو غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيس الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسعادة كارولين رودريغيز بيركت الممثلة الدائمة لجمهورية غويانا في الأمم المتحدة، وسعادة ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وسعادة إيفون باكي سفيرة جمهورية الإكوادور السابقة لدى دولة قطر وجمهورية فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن التغييرات المتسارعة التي يمر بها العالم، وما تفرضه من تحديات غير مسبوقة لقادة الحكومات والمنظمات الدولية، يتطلب إعادة تعريف مفاهيم القيادة وتصميم نماذج جديدة أكثر استباقية وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن القمة العالمية للحكومات تواصل من خلال حواراتها المتخصصة توفير منصة مفتوحة لاستشراف المستقبل، ومشاركة الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون الإيجابي الهادف لصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الحوار ركز على الحلول والأدوات الممكنة للحكومات لبناء الجاهزية للمستقبل، وسبل تعزيز قدرتها على تحقيق أفضل النتائج، وتطوير الفرص، ومواجهة التحديات، ودور القيادة في عالم سريع التغير، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل، وسبل توظيفه في دفع جهود التنمية والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وبحث حوار القمة العالمية للحكومات، مستقبل الأمم المتحدة والحلول الكفيلة بتعزيز دورها، والدور المتغير للحكومات والمؤسسات الدولية في التعامل مع التحولات والتحديات العالمية خلال المرحلة المقبلة، واستعرض منظومة الممكّنات والقدرات التي ستحدد مدى قدرة الحكومات على الحفاظ على فعاليتها.</p><p class='article-text'>وتناول الحوار عدداً من المحاور شملت أهمية الاستشراف والاستعداد للمستقبل، وأهمية قدرة الحكومات على تحقيق النتائج والتنفيذ الفعال، ودور الحكومات في تحويل التنمية إلى فرص حقيقية، وآليات تعزيز قدرة الحكومات على الصمود أمام التحديات الكبرى، واستعرض تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنمية، وآليات إدارته وتطويره بما ينعكس إيجاباً على الحكومات والمجتمعات، ودور الأمم المتحدة في صياغة قواعد وأخلاقيات استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي، ودفع مسيرة التنمية، وشكل العلاقة المستقبلية بين الحكومات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية الكبرى، وأهمية تطوير صيغ التعاون بينها ضمن منظومة شراكة فاعلة ومحددة الأهداف.</p><p class='article-text'>وأكدت كارولين رودريغيز أهمية إصلاح الأمم المتحدة، وقالت: "لم تكن الأصوات المطالبة بالإصلاح أعلى من أي وقت مضى، وقد اتفقنا جميعاً في الأمم المتحدة على أن الوقت قد حان للإصلاح، مشيرة إلى أنه لا بديل للأمم المتحدة، وأنه يمكن إصلاحها، وأن دور الأمين العام يتركز في بناء جسور العلاقات بين الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية والشركات العالمية والمؤسسات الفاعلة.</p><p class='article-text'>وقالت: "الأمين العام للأمم المتحدة يمتلك أدوات فعالة، نحتاج إلى أمين عام واقعي وعملي وبراغماتي، يركز في أولوياته على الأمن والسلام وإنهاء الحروب والصراعات، وتعزيز العمل الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وضمان توفير التمويل اللازم وتعزيز الشراكات مع المنظمات والدول والشركات للعمل على تحقيقها، إضافة إلى احترام ورعاية حقوق الإنسان، الهدف الذي يتحقق إذا تم ضمان الأمن والسلام والتنمية".</p><p class='article-text'>وأكدت ريبيكا غرينسبان أن "التعددية القطبية ليست خياراً، بل حقيقة.. أما الخيار فهو تعددية الأطراف، لأنها ضرورة حيوية للنظام الدولي"، مشددة على أن المطلوب يتمثل في استعادة دور الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام ودفع مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقالت إن الدبلوماسية الفاعلة تتطلب إحداث تغيير في الأمم المتحدة، يركز على بناء الشراكة وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والمحلية، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء، والتوازن في تحقيق ركائز الأمم المتحدة الثلاث المتمثلة بالأمن والسلام، والتنمية، وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن دعم المشاريع التنموية في دول الجنوب العالمي يتطلب تخفيض كلفة رأس المال، وإعادة النظر في آليات الدعم والاستثمار في المشاريع التنموية للدول النامية، وبناء الشراكات متعددة الأطراف لتوفير رأس المال اللازم لها.</p><p class='article-text'>وقال ماكي سال إنه "لا يمكن أن يسود السلام في ظل الفقر المستمر، يجب أن تصبح التنمية استراتيجية سلام حقيقية"، مشيرا إلى أن النظام الدولي مفكك لأن الثقة ضعيفة، وأكد أن الأولوية الكبرى لأمين عام الأمم المتحدة هي بناء جسور الثقة والتواصل مع كافة المعنيين لتقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الوحيد الذي لا غنى عنه للعمل الجماعي والحوار الدولي وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وفي ظل ما يواجهه العالم اليوم من تسارع في التحولات، وتصاعد في التوترات والنزاعات، وإعادة الاصطفاف الجيوسياسي، فنحن بحاجة إلى منظمة دولية فاعلة ومرنة وقادرة على الفعل.</p><p class='article-text'>وأكدت ماريا إسبينوزا أنه "يجب تقييم الإصلاح الحقيقي من خلال عدد الأرواح التي أنقذتها الأمم المتحدة، وعدد الأطفال الذين حمتهم، وعدد النزاعات التي منعتها"، مشيرة إلى أنه بعد ثمانين عاماً على تأسيس الأمم المتحدة فإن الوقت حان لأن تتولى سيدة قيادة المنظمة.</p><p class='article-text'>وقالت إن الحاجة إلى الأمم المتحدة ضرورة ومطلب واقعي، رغم ما تمر به من أزمة ثقة، لأنها المنصة العالمية الوحيدة التي تجمع الدول الكبيرة والصغيرة وتمنحها التمثيل العادل والصوت المسموع، موضحة أن الأزمة في المنظومة الدولية تتلخص في الحاجة إلى أمين عام فعال ونشط يقترح الحلول ويبني جسور الحوار والتعاون، وأن استعادة دور الأمم المتحدة تتطلب مواصلة جهود الإصلاح على مستوى النتائج ونموذج العمل، وبناء ثقافة جديدة تركز على الموثوقية في منظومة العمل الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت إيفون باكي أنه "إذا استطاع الناس في عام 2031 أن يقولوا إن الأمم المتحدة تعلمت كيفية منع المعاناة الإنسانية بدلاً من مجرد الاستجابة لها، فسأقول إن الأمر كان يستحق الجهد المبذول في استعادة دور المنظمة الأممية"، مشددة على أن العالم يمر بلحظة فاصلة، نحتاج فيها إلى أمم متحدة تقوم بالفعل وليس رد الفعل.</p><p class='article-text'>وقالت إن القوة في عالم اليوم لم تعد محصورة في أيدي الحكومات، ومع تصاعد أهمية ودور الشركات التكنولوجية الكبرى، يجب بناء صيغة جديدة تقوم على التعاون والشراكة، وتطوير نموذج يلتزم بالشفافية والتشريعات المتطورة التي تنظم القطاع التكنولوجي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'>وأضافت: "علينا بناء منظومة نشطة ومستدامة للتعاون تسهم في إيجاد الحلول للتحديات، وتركز على النتائج، النموذج الجديد للأمم المتحدة يجب أن يرتكز على المرونة والاستباقية والوقاية، وأن يتسم بالفعل الاستباقي بدلاً من رد الفعل".</p><p class='article-text'>ميشيل باشيلييه: العالم بحاجة إلى أمم متحدة توحد الجميع.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت ميشيل باشيلييه: "لا ينبغي لنا أن ندافع عن التعددية لمجرد أنها النظام الذي ورثناه، يجب علينا تجديدها، حتى تتمكن من التوقع بدلاً من رد الفعل، والاستماع قبل اتخاذ القرار، وتحقيق نتائج يمكن للناس رؤيتها في حياتهم"، موضحة أن العالم بحاجة إلى منظمة أمم متحدة توحد الجميع، تتجاوز إدارة الحاضر إلى صناعة المستقبل من خلال تبني أسلوب عمل يركز على الوقاية والاستباقية في منع النزاعات، وبناء الثقة مع الدول الأعضاء والمنظمات والشركات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن التحديات الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب تعزيز المنظومة الدولية متعددة الأطراف لتصبح أكثر تمثيلاً وعدالة وفعالية، وأن منهجية عمل الأمم المتحدة يجب أن تركز على الأثر والنتائج والوقاية، في تطوير منظومة مرنة وفعالة لمنع الصراع وتعزيز الدبلوماسية، وتعزيز الشراكات، والقرب من المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال رافائيل غروسي: "يجب أن تتناول المناقشة حول مستقبل قيادتنا العالمية دور المؤسسات الدولية بعيون مفتوحة، دون خوف من الاعتراف بأن التغيير ضروري"، مؤكدا أنه في عالم تعمه النزاعات نحتاج إلى أن تكون الأمم المتحدة أكثر فاعلية ومرونة، ونريد من الأمين العام أن يكون شخصية عملية وميدانية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النزاعات وحالة التفكك التي تعاني منها المنظومة الدولية والصراعات المزمنة التي نشهد تواصلها على مدى السنوات الماضية، تتزامن مع تحديات كبرى في مجالات الصحة والطاقة والبيئة والمناخ والغذاء، ما يتطلب وجود منظمة أمم متحدة حاضنة ومعززة للتعددية والشراكات والتعاون، مشيرا إلى وجود فجوة بين واقع الأمم المتحدة والمأمول منها، يجب العمل على سدها من خلال نهج مؤسسي واضح لحل النزاعات.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصّة عالمية لاستشراف المستقبل، ومساحة لحوارات دولية متخصصة في مختلف القطاعات الحيوية، تسعى من خلالها لرسم ملامح الجيل الجديد من الحكومات، فيما تركّز القمة على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.<br><br></p>

القمة العالمية للحكومات تجمع 7 مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة في حوار ثري

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - ريد السويدي ومريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المتطوعين الشباب أن أثر التطوع لا يقتصر على خدمة المجتمع فحسب، بل ينعكس على الشباب أنفسهم، إذ يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية والانتماء، وينمي لديهم مهارات التواصل والقيادة والعمل الجماعي وتنظيم الوقت والتعامل مع مختلف فئات المجتمع، كما يتيح لهم اكتساب خبرات وتجارب جديدة توسع مداركهم وتصقل قدراتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاحتفاء باليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، تتجدد أهمية دور الشباب في المجتمع، باعتبارهم طاقة فاعلة وقوة محركة للتنمية وصناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عطاء يصنع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتطوع عمير عادل محمد الجسمي، من إمارة رأس الخيمة، إن مسيرته في العمل التطوعي بدأت بشكل فعلي عام 2020 مع الهلال الأحمر الإماراتي وفريق رأس الخيمة التطوعي وفريق تكاتف، قبل أن يتولى لاحقاً مهام قيادية في العمل التطوعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن انتقاله من متطوع إلى تولي مهام قيادية عزز لديه أهمية الالتزام والقدرة على تنظيم العمل والتعامل مع المسؤوليات، مشيراً إلى أن رصيده بلغ 3812 ساعة تطوعية من خلال 126 فرصة تطوعية، إلى جانب إتمامه 50 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجسمي أن الاستمرار في العمل التطوعي منحه خبرة تتجاوز حدود المشاركة في الفعاليات، إذ أصبح أكثر قدرة على التعامل مع المواقف المختلفة والعمل ضمن فريق وتحمل المسؤوليات، لافتاً إلى أن كل تجربة تطوعية شكلت بالنسبة إليه فرصة جديدة للتعلم وخدمة المجتمع وترك أثر إيجابي.</div></p><h2>عطاء مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض نورة محمد المرر تجربتها في العمل التطوعي من خلال مشاركات متنوعة في مختلف إمارات الدولة، سجلت خلالها نحو 120 ساعة تطوعية، بالتعاون مع فريق عطاء حمدان التطوعي وعدد من الجهات المجتمعية والحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت مشاركاتها بين تنظيم الفعاليات والمبادرات الإنسانية وخدمة المجتمع، إلى جانب المساهمة في المبادرات الموجهة إلى كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتوزيع المساعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مشاركتها المتميزة في المبادرات الإنسانية وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إلى جانب المساهمة في توزيع المساعدات وتنظيم الفعاليات، جعلت تجربتها أكثر تنوعاً، ورسخت لديها أهمية أن يكون للشباب دور فاعل في المجتمع، مؤكدة حرصها على مواصلة التطوع واستثمار وقتها في أعمال تعود بالنفع على الآخرين.</div></p><h2>مسيرة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ محمد عادل محمد الجسمي مسيرته التطوعية عام 2023 بالتوازي مع دراسته الجامعية، بتشجيع من والده وشقيقه، وشارك في العمل التطوعي من خلال فريق تكاتف وفريق رأس الخيمة التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دخوله مجال التطوع جاء بعدما لمس بنفسه قيمة العطاء والعمل مع الآخرين، مشيراً إلى أن التجربة ساعدته على تحمل المسؤولية والالتزام بالمهام الموكلة إليه، إلى جانب تعزيز قدرته على العمل ضمن فريق والتواصل مع أشخاص من جنسيات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التطوع أصبح جزءاً من وقته إلى جانب دراسته الجامعية، مؤكداً حرصه على الاستمرار في المشاركة خلال أوقات الفراغ، مشيراً إلى مشاركته في 45 فرصة تطوعية بإجمالي 969 ساعة.</p><h2>بصمة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت موزة سعيد راشد الحبسي مسيرتها في العمل التطوعي عام 2023 بعد تخرجها من الثانوية العامة، بدافع الرغبة في العطاء وخدمة المجتمع واكتساب خبرات جديدة. ومع أولى تجاربها، وجدت في التطوع مساحة للشعور بالإنجاز، ما شجعها على الاستمرار وخوض تجارب متنوعة في عدد من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الحبسي أن تجربتها علمتها أن التطوع لا يقتصر على تقديم الوقت والجهد، وإنما يمثل مسؤولية وعطاء وأثراً يتركه الإنسان في مجتمعه، مشيرة إلى أن أجمل ما في التجربة هو الشعور بأن الجهد الذي يقدمه المتطوع يمكن أن يصنع فرقاً لدى الآخرين.</div></p><h2>حضور وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شما المنصوري، فتركزت تجربتها التطوعية على تنظيم الفعاليات والبرامج الوطنية والاستراتيجية والأنشطة الجامعية، حيث كان لها حضور متكرر في القمة العالمية للحكومات ضمن فريق الإدارة والتنظيم، كما شاركت في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي الثاني عشر مع مركز الإمارات للسياسات، إلى جانب مشاركاتها في جامعة الإمارات من خلال نادي المنظمين.</div></p><p class='article-text'>وترى أن المشاركة في هذه الفعاليات عززت لديها مهارات التنظيم والتواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية، كما منحتها فرصة للتعرف إلى طبيعة العمل خلف الفعاليات الكبرى وما يتطلبه من تعاون والتزام.</p><h2>أثر متجدد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة نور نبيل النقبي إن تجربتها في العمل التطوعي منحتها الكثير على المستويين الشخصي والمهني، وأسهمت في تنمية مهاراتها في التواصل والعمل الجماعي والتنظيم وتحمل المسؤولية، إلى جانب إكسابها خبرات وعلاقات إنسانية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الجمع بين عملها ومسؤولياتها التطوعية، رغم ما يرافقه من تحديات وضغط في الوقت، يحقق لها توازناً مهماً، فالهندسة تنمي لديها الدقة والنظام، فيما يغذي التطوع الجانب الإنساني في شخصيتها. وأكدت أن العمل بروح الفريق يجعل التجربة أكثر إلهاماً.</div></p>

أكدوا أن خدمة المجتمع أسهمت في بناء شخصياتهم وتعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء

شباب الإمارات.. حضور فاعل في ميادين التطوع والعطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أن دولة الإمارات تواصل بتوجيهات القيادة الرشيدة، ترسيخ نهج يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، لكونهم الشريك الرئيس في صناعة المستقبل، بما يمتلكونه من طاقات، وقدرات، ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للشباب: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب هذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» حقيقة أن اختلاف البيئات والتجارب لا يغيّر من تطلعات الشباب نحو مستقبل أفضل، ولا من قدرتهم على الابتكار وصناعة التغيير. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، حرصت دولة الإمارات على توفير منظومة متكاملة تنمي المهارات، وتعزز الجاهزية، وتوسع فرص المشاركة، بما يمكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مواجهة التحديات، وابتكار الحلول، وتعزيز حضورهم في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يمثل اليوم العالمي للشباب فرصة لتجديد الالتزام بمواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع الشراكات التي تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلم، واكتساب الخبرات، والمشاركة في تصميم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت التجربة الإماراتية أن منح الشباب الثقة، وإتاحة الفرص أمامهم، يشكلان أساساً لتحقيق إنجازات نوعية تعزز مسيرة التنمية، وترسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الاستثمار بالشباب.</p><h2>صناعة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289727.jpg" alt="سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الهاجري: أبناء الإمارات يواصلون تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن المناسبة محطة لتسليط الضوء على أهمية الاستثمار في الإنسان، بوصفه الأساس الذي تنطلق منه طاقات الشباب نحو الابتكار وصناعة المستقبل، بما يعزز جاهزية القطاعات الحيوية لمواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت نهجاً متقدماً يضع الشباب في صميم مسيرة التنمية، من خلال منظومة متكاملة لتمكين الشباب، وتوفير مسارات متقدمة للتأهيل، وصقل المهارات في المجالات العلمية والتقنية، الأمر الذي مكّن الشباب من الإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات، وترجمة الطموحات إلى منجزات تدعم مكانة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاجري: القطاع الدوائي يُعد من أبرز المجالات التي تشهد حضوراً لافتاً للكفاءات الوطنية، حيث تسهم هذه الطاقات في دعم البحث العلمي، وتحسين منهجيات العمل، ورفع كفاءة المنظومة الدوائية واستدامة تطورها، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويعزز حضور الدولة في المجالات المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه، لافتاً إلى أن الشباب الإماراتي يواصل تقديم نماذج ملهمة في العطاء والإنجاز، مستنداً إلى رؤية وطنية تستشرف المستقبل وإرادة طموحة لا تعرف حدوداً، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو وتعزيز المكتسبات الوطنية.</div></p><h2>تجارب ومبادرات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289730.jpg" alt="خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد النعيمي: منح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر
 </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن اليوم العالمي للشباب يشكل مناسبة لتسليط الضوء على دور الشباب في قيادة التحولات وصناعة الفرص، واستعراض التجارب والمبادرات التي تعزز جاهزيتهم، وترسخ إسهامهم في بناء مجتمعات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: يعكس شعار اليوم العالمي للشباب لهذا العام «سياقات مختلفة، طموحات مشتركة» أهمية توفير مساحات تجمع الشباب على اختلاف تجاربهم، وتتيح لهم تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، والتعاون في تطوير مبادرات تستجيب لتطلعاتهم المشتركة.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل المؤسسة الاتحادية للشباب تطوير المنصات والبرامج التي تعزز الحوار، وتوسع فرص المشاركة، وتمنح الشباب مساحة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل المؤسسة تطوير منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشباب، وتوسع فرص مشاركتهم محلياً ودولياً، بما يمكنهم من اكتساب الخبرات، وتبادل التجارب، والاضطلاع بأدوار أكثر تأثيراً في مجتمعاتهم. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلب المرحلة المقبلة توسيع التعاون بين الشباب من مختلف الخلفيات والثقافات، والاستفادة من تنوع المهارات في ابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات، وتعزز مكانة دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير العمل الشبابي.</p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي المؤسسة الاتحادية للشباب، إلى جانب مجلس الإمارات للشباب ومجالس الشباب المحلية والمؤسسية، دوراً محورياً في توفير قنوات فاعلة لإيصال أفكار الشباب وتطلعاتهم وتعزيز مشاركتهم في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تشكيل الدورة السابعة لمجلس أبوظبي للشباب للفترة 2025-2028، فيما أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال 2026 «البرنامج الوطني للجاهزية - غطاريف»، الهادف إلى تزويد خريجي الثانوية العامة من المواطنين بالمعارف والمهارات المستقبلية والقيم التي تعزز جاهزيتهم للحياة الأسرية والأكاديمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال أحد المسارات الرئيسية لدعم الشباب، إذ أظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال 2025 ارتفاع عضويات الشباب بنسبة 97.8 بالمائة خلال عام واحد، فيما واصل مجلس أبوظبي لشباب الأعمال خلال 2026 توسيع شراكاته، ومن بينها التعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد هذا المسار إطلاق «مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال» وبرنامج «المستشارين الماليين الشباب»، في إطار الجهود الرامية إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتعزيز حضورها في مجالات الاقتصاد والمال وريادة الأعمال.</div></p><h2>سفراء الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستدامة، استقبل برنامج «سفراء الاستدامة»، ضمن مبادرة «شباب من أجل الاستدامة» التابعة لشركة «مصدر»، قرابة 600 طلب للانضمام إلى دورة عام 2026، بأكثر من ضعف العدد المسجل في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما جرى اختيار 50 شاباً وشابة من عشر جنسيات، شكل الإماراتيون 76 بالمائة منهم، للتدرب في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والزراعة المستدامة والمهارات الرقمية والبرمجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النموذج الإماراتي لتمكين الشباب إلى المحيط العربي، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تطوير قدراتهم وربط طموحاتهم بفرص نوعية في قطاعات المستقبل، إذ أسهم تأسيس مركز الشباب العربي عام 2017 في تعزيز مكانة دولة الإمارات منصة إقليمية لاحتضان الطاقات الشابة وتطوير مهاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المركز خلال السنوات الماضية مجموعة من المبادرات النوعية من بينها «هاكاثون الشباب العربي» و«سوق مشاريع الشباب العربي» و«حلول شبابية» وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، إلى جانب منصة «فرص الشباب العربي» التي أطلقت عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات العام الماضي النسخة الرابعة من مبادرة «رواد الشباب العربي»، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 13 دولة عربية، ضمن مسارات شملت الابتكار والبحث العلمي والفضاء والتكنولوجيا والاستدامة وريادة الأعمال والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، الذي ناقش سبل تحويل التحديات التي تواجه المنطقة إلى فرص، وتعزيز حضور الشباب وصوتهم في عمليات صنع السياسات والقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل هذا المسار خلال 2026، بتوقيع مركز الشباب العربي ووكالة الإمارات للفضاء مذكرة تفاهم لدعم الشباب العربي في علوم الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، بالتزامن مع إطلاق الدورة الأولى من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» تحت عنوان «تحدي 813 لتطبيقات مراقبة الأرض والبيانات فائقة الطيفية»، بما يوفر للمواهب العربية منصة تجمع بين التعلم والتطبيق العملي والابتكار.</div></p><h2>دعم الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جهود دولة الإمارات في دعم الشباب على المستويين الوطني والعربي، بل امتدت إلى ساحات دولية متعددة، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستثمار في الإنسان والتعليم وبناء المهارات من أكثر مسارات التنمية استدامة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في يناير 2026، معهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم المهني في السنغال، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو ألف طالب، ويوفر تخصصات تشمل ميكانيكا السيارات والتبريد والتكييف والمحاسبة والإدارة وعلوم الحاسوب والحوسبة الصناعية والشبكات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير 2026، أطلقت «المدرسة الرقمية» ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مبادرة «جسور الفرص»، التي تستهدف تأهيل 100 ألف شاب وشابة، وربط ما لا يقل عن 10 آلاف منهم بفرص عمل، بما يسهم في ردم الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسع هذا المسار في يوليو من العام ذاته، عبر مبادرة لدعم التعليم الرقمي تستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا، وتتضمن إنشاء 100 مساحة تعليمية رقمية، وتدريب المعلمين والشباب، وتنفيذ برامج تعليمية بسبع لغات.</div></p>

طاقات وقدرات ورؤى تسهم في تعزيز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً

الشباب.. حضور فاعل في مسيرة التنمية

<h2>محمد القرقاوي: شراكاتنا تجسد رؤيتنا في تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة، وتوسيع التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص بما يدعم تطوير سياسات أكثر جاهزية للتحولات العالمية، ويحفز إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الشراكة رؤية مشتركة للطرفين تقوم على توظيف منصة القمة العالمية للحكومات باعتبارها منصة دولية تجمع الحكومات وصناع القرار وقادة الأعمال والخبراء، إلى جانب الدور العالمي للمجلس في تمثيل القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، بما يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتعاون وصناعة السياسات المستقبلية للقطاع.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287028.jpg" alt="محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد القرقاوي: التعاون مع المنظمات الدولية يحوّل الحوار إلى مبادرات عملية تعزز جاهزية الحكومات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تنطلق في بناء شراكاتها الدولية من رؤية تجسد توجيهات قيادة دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الحكومات من قيادة التحولات العالمية، واستباق المستقبل، وتطوير شراكات دولية نوعية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن الشراكات الدولية الفاعلة التي تطلقها القمة العالمية للحكومات مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل قيمة إيجابية متبادلة، وركيزة أساسية لتطوير العمل الحكومي وتحويل الحوار العالمي إلى سياسات ومبادرات عملية تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة المجتمعات، وتعزز جاهزية الحكومات لمواكبة المتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي أن الشراكة الاستراتيجية بين القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة تعكس أهمية توحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص لصياغة رؤى استباقية لمستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز مساهمة هذا القطاع الحيوي في دفع النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار، وخلق الفرص، وترسيخ التعاون الدولي.</div></p><h2>إطار مؤسسي للتعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم التي وقعها محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وغلوريا غيفارا، الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، سيعمل الجانبان على تطوير إطار مؤسسي للتعاون يشمل تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في بناء قطاع سفر وسياحة أكثر مرونة واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستشكل الشراكة منصة عالمية لتوسيع الحوارات الدولية حول أبرز التحديات والفرص التي تواجه قطاع السفر والسياحة، بما يدعم تطوير رؤى وسياسات مبتكرة تعزز تنافسية القطاع وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرونة واستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت غلوريا غيفارا أن قطاع السفر والسياحة يحقق أفضل نتائجه عندما تتكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص ضمن رؤية مشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة مع القمة العالمية للحكومات تمثل نموذجاً للتعاون الدولي القائم على الحوار والابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غيفارا: «من خلال العمل المشترك مع القمة العالمية للحكومات، يمكننا المساهمة في تطوير سياسات تعزز المرونة، وتسرّع النمو المستدام، وتطلق الإمكانات الكاملة لقطاع السفر والسياحة بوصفه محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الترابط بين الاقتصادات والمجتمعات حول العالم.</div></p><h2>حوارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل التزامها ببناء شراكات تثري الحوار المعرفي العالمي، وتعزز تبادل الخبرات، وتقوي التعاون المؤسسي، وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين رفاه المجتمعات وازدهارها في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص وقادة الفكر، لبناء شراكات استراتيجية تثري الحوار العالمي، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والمؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق رسالة القمة العالمية للحكومات الهادفة إلى تمكين الحكومات من استشراف المستقبل والاستعداد لتحولاته.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التعاون مع المجلس العالمي للسفر والسياحة سيعزز الحوارات العالمية المتعلقة بمستقبل السياحة والتنمية والحوكمة والتعاون الدولي، وسيسهم في تطوير مبادرات وسياسات تدعم استدامة القطاع وتعزز أثره الاقتصادي والاجتماعي.</p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الشراكة بين مؤسسة القمة العالمية للحكومات والمجلس العالمي للسفر والسياحة إطار التعاون المؤسسي التقليدي، لتؤسس منصة عالمية تجمع الحكومات والقطاع الخاص بهدف صياغة مستقبل السفر والسياحة، وتطوير سياسات أكثر جاهزية، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز النمو المستدام وترسخ دور القطاع بوصفه أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الشراكة على التعاون ضمن إطار القمة العالمية للحكومات في تنظيم الحوارات العالمية والفعاليات الاستراتيجية، وإعداد التقارير والدراسات والأبحاث المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، بما يدعم تطوير سياسات أكثر استجابة لمتغيرات القطاع ويعزز التعاون الدولي في مجالات السفر والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر الشراكة منصة تجمع الحكومات وقادة القطاع الخاص والخبراء والمؤسسات الدولية لتبادل الرؤى وصياغة حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، بما يعزز قدرة القطاع على مواصلة دوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز الترابط العالمي.</div></p><h2>القمة العالمية للحكومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة عالمية لاستشراف مستقبل الحكومات، وتركز على دراسة وتحليل الاتجاهات المستقبلية والتحديات والفرص المتاحة عالمياً، وعرض أحدث الابتكارات وأفضل الحلول، لتلهم الإبداع الحكومي في مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الهيئة العالمية الممثلة للقطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة، والمرجع الدولي الأبرز في قياس وإبراز المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس في عضويته رؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات السفر والسياحة العالمية - ومنها شركات الفنادق والطيران والمطارات والرحلات البحرية - ومنظمي الرحلات، ومنصات التكنولوجيا، والوجهات السياحية، ممثلين لجميع المناطق الرئيسة في العالم.</div></p><h2>أهداف الشراكة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر والسياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* صياغة رؤى وسياسات أكثر جاهزية للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* توسيع التعاون لدعم نمو القطاع واستدامته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* إطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة تعزز الابتكار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ترسيخ مكانة القمة منصة عالمية لتشكيل مستقبل القطاعات الحيوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* دعم قطاع السفر والسياحة باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي</div></p>

أطلقتها «قمة الحكومات» و«المجلس العالمي للسفر»

شراكة استراتيجية لصياغة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'>أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام 2026 في جنيف، مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، ضمن مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، بهدف تمكين الاقتصادات النامية والناشئة من تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطوير السياسات، وبناء القدرات، وتعزيز البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر مساعدة الدول على الانتقال من المبادرات التجريبية إلى تطبيقات وطنية واسعة النطاق، من خلال نموذج متكامل يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي: جاهزية الذكاء الاصطناعي والسياسات المنظمة له، وتنمية المهارات، وتطوير البنية التحتية العامة، بما يسهم في بناء منظومات وطنية تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة الأمم المتحدة للذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الجيد، إن الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة التطبيق العملي، وأصبحت الحاجة ملحة إلى توظيفه بصورة مسؤولة وشاملة تحقق نتائج ملموسة للدول والمجتمعات، مؤكدة أن المختبر سيساعد على تحويل الحلول المبتكرة إلى قدرات وطنية قابلة للقياس والتوسع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير هذه التقنيات بصورة مسؤولة تتمحور حول الإنسان، مشيرة إلى أن المختبر يوفر منصة عالمية لبناء القدرات ووضع المعايير اللازمة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية.</p><p class='article-text'>وأكد سيزو أونوي، مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن المختبر يجسد التزام الاتحاد بتمكين جميع الدول من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، وترجمة الطموحات العالمية إلى قدرات وطنية مستدامة.</p><p class='article-text'>وسيوفر المختبر للحكومات تقييمات للجاهزية، وإرشادات للسياسات، وبرامج لبناء القدرات وتنمية المهارات، إلى جانب بنية تحتية تشمل البيانات المفتوحة وموارد الحوسبة والأدوات مفتوحة المصدر، بما يدعم تطوير حلول للقطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والزراعة والنقل.</p><p class='article-text'>ويستند المختبر إلى مبادرات تجريبية في 10 دول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع نطاق الحلول الناجحة، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p>

لدعم الاقتصادات النامية

"الدولي للاتصالات" يطلق مختبر الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن مستقبل التنمية الحضرية يرتكز على بناء "المدن الواعية" التي تتجاوز مفهوم التطور التقني، لتقوم على فهم عميق لاحتياجات الإنسان، وسلوكيات السكان، وتطلعات المجتمعات، بما يعزز جودة الحياة، ويدعم الشمولية والاستدامة والرفاه المجتمعي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير استراتيجي جديد بعنوان "علم المدن: إطلاق إمكانات المدن الواعية"، أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع "إرنست ويونغ"، ويقدم رؤية مستقبلية حول الدور المتنامي لعلم المدن بوصفه مجالاً متعدد التخصصات يجمع بين تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، والرصد البيئي، والعلوم السلوكية، بهدف دعم صناعة قرارات حضرية قائمة على الأدلة، وبناء مدن أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لمتطلبات سكانها.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير، أن نماذج التخطيط الحضري التقليدية، التي ركزت لعقود على تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تشهد تحولاً نوعياً نحو نماذج تتمحور حول الإنسان، بحيث يصبح السكان في صميم عمليات التخطيط والتصميم والحوكمة، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وتحسين الوصول إلى الخدمات، ودعم الصحة العامة، وتحقيق الاستدامة البيئية وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن "المدن الواعية" تمثل الجيل التالي من تطور المدن بعد المدن الذكية، إذ تعتمد على منظومات البيانات الحضرية المتكاملة والتحليلات المتقدمة لفهم احتياجات السكان وتجاربهم اليومية، والتنبؤ بالتحديات المستقبلية، وتحسين جودة القرارات، مؤكداً أن نجاح مدن المستقبل لن يقاس بحجم التقنيات المستخدمة، وإنما بقدرتها على توظيف هذه التقنيات ضمن إطار يوازن بين الحكمة، والأخلاقيات، وأولوية الإنسان.</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التقرير يأتي في إطار جهود القمة لاستشراف التحولات الكبرى التي ستشكل مستقبل الحكومات، مشيراً إلى أن "المدن الواعية" تمثل المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية الحضرية، من خلال توظيف التكنولوجيا والبيانات لبناء مدن أكثر قدرة على فهم الإنسان والاستجابة لاحتياجاته.</p><p class='article-text'>وقال الشرهان إن المدن أصبحت أنظمة مترابطة وأكثر تفاعلاً بفعل النمو السكاني المتسارع، والتحولات التقنية المتلاحقة، وتغير توقعات المجتمعات، ما يتطلب اعتماد منهجيات متقدمة في التخطيط الحضري تستند إلى علم المدن، وتمكّن الحكومات من فهم العلاقات المتداخلة بين مختلف مكونات البيئة الحضرية، واتخاذ قرارات أكثر دقة تستند إلى البيانات والأدلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدن القادرة على دمج الابتكار والتقنيات المتقدمة ضمن رؤية تنموية تضع الإنسان في المقدمة ستكون الأكثر قدرة على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، وبناء مجتمعات أكثر ازدهاراً واستدامة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>سمر إبراهيم: علم المدن يعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سمر إبراهيم مدير الاستراتيجية والابتكار والاستدامة في "إرنست ويونغ"، أن علم المدن يمثل نهجاً تحولياً في تطوير البيئات الحضرية، من خلال دمج تخصصات متنوعة تشمل التخطيط الحضري، وعلوم البيانات، والعلوم البيئية، والاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، بما يتيح فهماً أعمق لطريقة عيش السكان وتنقلهم وتفاعلهم مع محيطهم الحضري.</p><p class='article-text'>وقالت: "ركزت مرحلة المدن الذكية على جعل البنية التحتية أكثر ذكاءً، بينما علم المدن يتجه إلى إعادة صياغة هذه المعادلة عبر وضع السكان كشركاء فاعلين في تصميم المدن، وليسوا مجرد مستفيدين من نتائج التخطيط.. ومن هنا يظهر نموذج المدينة الواعية، الذي يفتح أمام القادة خياراً جديداً بين الاكتفاء بالكفاءة التشغيلية، أو بناء بيئات عمرانية واجتماعية وثقافية يتم تصميمها بالتعاون مع المجتمعات".</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن هذا التحول يعكس تطوراً أوسع في مفهوم التنمية الحضرية، حيث لم تعد التكنولوجيا غاية بحد ذاتها، وإنما أصبحت وسيلة لتحقيق نتائج أكثر ارتباطاً باحتياجات الإنسان..ومن خلال الجمع بين البيانات الآنية، والتحليلات المتقدمة، ومشاركة المجتمع، يمكن للمدن تطوير حلول أكثر شمولاً ومرونة واستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن علم المدن يمكن الحكومات من الانتقال من نماذج التخطيط التفاعلية إلى التخطيط الاستباقي القائم على التنبؤ والأدلة، عبر توظيف منصات البيانات الحضرية المتكاملة، والتوائم الرقمية، والتحليلات التنبؤية، ومشاركة المجتمع، بما يدعم تطوير أنظمة حضرية أكثر كفاءة، وتحسين التنقل، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، والاستدامة، ورفع جودة الحياة.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير خمسة محاور استراتيجية تمكن المدن من توظيف علم المدن لبناء بيئات حضرية أكثر استجابة للإنسان، تشمل إنشاء منصات بيانات حضرية متكاملة وتوائم رقمية لدعم التخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وإعطاء الأولوية للرفاه، وسهولة الوصول، والسلامة، والشمول الاجتماعي من خلال إشراك المجتمع والاستفادة من الرؤى السلوكية.</p><p class='article-text'>وتتضمن المحاور كذلك دمج التصميم المستجيب للمناخ، والرصد البيئي، وتخطيط المرونة ضمن عمليات التنمية الحضرية، وتعزيز الحوكمة من خلال التعاون بين مختلف القطاعات والمؤسسات والباحثين والمجتمعات، إلى جانب إنشاء مناطق للابتكار، ومختبرات حضرية، ومنظومات لاستقطاب وتنمية الكفاءات بما يدعم النمو الاقتصادي والتطوير الحضري المستمر.</p><p class='article-text'>واستعرض التقرير عدداً من التجارب العالمية في مجال الابتكار الحضري، مشيراً إلى أن مدناً مثل لندن، وسنغافورة، وملبورن، وكوبنهاغن، تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتحليلات المتقدمة لتحسين التنقل، وتعزيز الاستدامة، ودعم المشاركة المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المدن تمثل أنظمة مترابطة تتطلب تخطيطاً متكاملاً للبيئات الطبيعية والعمرانية والبشرية، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وخلص التقرير إلى أن علم المدن يمثل ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر قدرة على التكيف، وأكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الإنسان، من خلال تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والرفاه الاجتماعي والاستدامة البيئية، موضحاً أن الجمع بين التحليلات المتقدمة والرؤية الإنسانية يتيح الانتقال من مفهوم "المدينة الذكية" إلى "المدينة الواعية"، بما يحقق نتائج أفضل للسكان ويعزز جاهزية المدن للمستقبل.</p>

"القمة العالمية للحكومات":"المدن الواعية" ترسم ملامح مستقبل التنمية الحضرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «تيك توك» منتدى UAE Forward، وهو فعالية حصرية خُصصت لاستكشاف مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات ودور المنصات الرقمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز الثقة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وجمع المنتدى، الذي أُقيم في متحف المستقبل بدبي، نخبة من كبار القيادات الحكومية وخبراء القطاع وروّاد الأعمال والمبدعين لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء منظومة رقمية آمنة وشاملة ومزدهرة، بما ينسجم مع أهداف رؤية «نحن الإمارات 2031»، و«مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المنتدى نتائج تقرير «تأثير تيك توك: تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات»، الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام خلال القمة العالمية للحكومات 2026، إلى جانب عقد نقاشات أوسع تناولت ريادة الأعمال التي يقودها المبدعون، والابتكار المسؤول، وجودة الحياة الرقمية والسلامة عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين البارزين، من بينهم عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، والمهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وعبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد الزرعوني، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في الهيئة الوطنية للإعلام، وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز النعيمي: «على مدى أربعة قرون، كان البيع للعالم يتطلب إمكانات هائلة من أساطيل وسفن، ومستودعات، وعدد كبير من الموظفين. أما اليوم، فكل ما يتطلبه هو هاتف وقدرة على المبادرة وبلد يوفر له البيئة لذلك. </div></p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى اعتماد أكثر من 10,000 شركة إماراتية في تأسيسها على قدرتها على الوصول إلى الجمهور أكثر من اعتمادها على رأس المال. وهذه ليست قصة لمنصة رقمية فحسب، هل هي إعادة ابتكار لمفهوم ريادة الأعمال، التي تطمح دولة الإمارات بأن تكون رأس حربة في قيادة اقتصاد المستقبل.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت جنان محمد الهاشلي، رئيس قطاع السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في «تيك توك»: «نجحت دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تمكّن المبدعين وروّاد الأعمال والشركات الصغيرة من النمو والازدهار. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت مناقشات اليوم أن نجاح الاقتصاد الرقمي لا يعتمد على الابتكار وخلق الفرص فحسب، بل يرتكز أيضاً على الثقة والسلامة والتعاون المسؤول بين مختلف الأطراف المعنية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير «تأثير تيك توك» تمكين الاقتصاد الرقمي الديناميكي لدولة الإمارات«، المُعد بالتعاون مع Redseer Strategy Consultants، تسهم»تيك توك«في تمكين المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي عبر تسهيل وصولها إلى العملاء، وتعزيز حضور علاماتها التجارية، وتنمية أعمالها. </div></p><p class='article-text'>إذ يتفاعل مع المنصة أكثر من 70.000 شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارات للترويج لأعمالها، فيما أفاد أكثر من 10.000 رائد أعمال، من بينهم 3.500 سيدة و1.400 مواطن إماراتي، بأنهم أطلقوا مشاريعهم الخاصة بفضل المنصة. وقد أسهم هذا النشاط بإضافة 1.1 مليار درهم من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني، ودعم نحو 7.000 وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء أيضاً على الدور المتنامي للمنصة في دعم اقتصاد المبدعين وتعزيز منظومة المحتوى التعليمي وتوفير مساحة للتعبير عن الهوية الثقافية، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، ما يؤكد على مساهمة»تيك توك«في تعزيز المشاركة الاقتصادية لمختلف القطاعات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها المنتدى أن ازدهار الاقتصاد الرقمي يرتبط بنحو وثيق بالثقة والأمان وجودة الحياة الرقمية. وسلّط المتحدثون الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لمساعدة الأسر والمعلمين والشباب على استخدام العالم الرقمي بأمان من خلال حملات التوعية ومبادرات محو الأمية الرقمية وأدوات السلامة العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني:»مع مواصلة دولة الإمارات تعزيز طموحاتها في مجال التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، تزداد أهمية المنصات الرقمية في تشكيل آليات نمو الشركات، واكتشاف الوجهات السياحية، وطريقة تفاعل الأفراد مع العمل والتعلم. لذا فإن بناء منظومة رقمية موثوقة يتطلب استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية لضمان مواكبة الابتكار لمعايير السلامة الرقمية وجودة الحياة الرقمية المعمول بها.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا الالتزام، توفر»تيك توك«أكثر من 50 ميزة وإعداداً مسبقاً للأمن والسلامة والخصوصية، صُممت خصيصاً للمراهقين. وإدراكاً منها لاختلاف احتياجات كل مراهق وكل أسرة، فقد صممت مجموعة من الميزات، من بينها ميزة»الاقتران العائلي«، التي تمكّن الآباء وأولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين لتخصيص إعدادات الخصوصية، وإدارة وقت استخدام الشاشة خلال اليوم، وتحديد فترات الابتعاد عن الشاشة عبر ميزة»أوقات منع الشاشة«(Time Away)، ومراجعة الحسابات التي يتابعها المراهقون والحسابات التي تتابعهم، إلى جانب الاستفادة من مزايا إشراف إضافية تشجع على تبني عادات رقمية متوازنة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأدوات استكمالاً لاستثمارات»تيك توك«المستمرة في توفير تجارب مناسبة للفئات العمرية المختلفة، وتعزيز حماية الخصوصية، وإتاحة موارد تدعم جودة الحياة الرقمية للشباب والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت المناقشات مواصلة»تيك توك«تعاونها مع مجموعة من المؤسسات في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، فضلاً عن مشاركتها في ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تعزيز محو الأمية الرقمية، وترسيخ ممارسات السلامة الرقمية والاستخدام المسؤول للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص المنتدى إلى أن مستقبل الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات لا يرتكز على الابتكار وريادة الأعمال وحدهما، بل يتطلب أيضاً توفير بيئات رقمية موثوقة تساعد المبدعين والشركات والمجتمعات على الازدهار بأمان. ومن خلال مواصلة التعان مع شركائها في القطاعين العام الخاص، تواصل»تيك توك" التزامها بدعم الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساهمة في توفير تجربة رقمية أكثر أماناً وإيجابية للجميع.</div></p>

خلال منتدى UAE Forward من تيك توك في دبي

خبراء وقيادات وروّاد أعمال يستكشفون مستقبل اقتصاد الإمارات الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت المشاركة الإماراتية في المحافل الدولية الخاصة بقطاع الفضاء خلال العام الجاري، امتداداً لنهج وطني يركز على بناء شراكات عالمية فاعلة، والمساهمة في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، بما يعكس رؤية الدولة لتطوير قطاع فضائي تنافسي يدعم التنمية المستدامة، ويواكب تطلعاتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2026 حضوراً لافتاً لوكالة الإمارات للفضاء في عدد من الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، إذ أسهمت هذه المشاركات في توسيع مجالات التعاون العلمي والتقني، وتبادل الخبرات، ودعم الجهود الدولية لتطوير سياسات الاستخدام السلمي للفضاء، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للاستثمار والابتكار في اقتصاد الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية «COPUOS»، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا، خلال الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات إنجازاً نوعياً، بتوليها رئاسة مجلس الميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى لمدة ستة أشهر، عقب اجتماع المجلس الذي عقد افتراضياً يومي 22 و23 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الإماراتي إلى عدد من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة، شملت اجتماع رؤساء وكالات الفضاء لدول «بريكس» 2026، وورشة عمل اتفاقيات «أرتميس» في دورتها الرابعة. </div></p><p class='article-text'>وشاركت وكالة الإمارات للفضاء في مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء 2026، ومؤتمر الفضاء في سنغافورة، وقمة اقتصاد الفضاء في أوروبا 2026، والدورة الحادية والأربعين لمؤتمر الفضاء الدولي، إلى جانب مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات» 2026، وحفل عشاء SATShow 2026، والاجتماع العربي للقيادات الشابة ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، في مشاركات عكست تنوع الحضور الإماراتي بين الجوانب العلمية والاقتصادية والاستثمارية وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتتوج الإمارات هذا الحضور العالمي باستضافة النسخة الثالثة من حوار أبوظبي للفضاء في ديسمبر 2026، والذي بات منصة دولية تجمع صناع القرار وقادة وكالات الفضاء والخبراء من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع، وتعزيز التعاون الدولي.</p>

مشاركات دولية مؤثرة تعكس دور الإمارات في صياغة مستقبل الفضاء

حمدان بن محمد.. حضور دولي يدعم التنمية الشاملة والاستقرار الإقليمي والعالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «ذا بورينغ كومباني» المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن انطلاق أعمال تصنيع القطع الخرسانية مسبقة الصب التي ستستخدم في مشروع «دبي لوب»، في خطوة تعكس تقدم تنفيذ مشروع شبكة الأنفاق المخصصة للنقل فائق السرعة تحت الأرض في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن المرحلة الأولى من المشروع ستعتمد على نحو 25 ألف قطعة خرسانية مسبقة الصب، يزن كل منها قرابة 4000 رطل، فيما يقترب إجمالي وزن مكونات الأنفاق من 100 مليون رطل، في إطار الأعمال الإنشائية الجارية لإنجاز المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع «دبي لوب» أحد مشاريع التنقل النوعية والمستقبلية في الإمارة، والذي بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدراسة تنفيذه، وذلك من خلال توقيع اتفاقية على هامش القمّة العالمية للحكومات 2025 مع شركة «ذا بورينغ كومباني».</div></p><p class='article-text'>حيث زودت الهيئة الشركة بالبيانات الجيوتقنية، ومعلومات المرافق والهياكل، والمخاطر البيئية، إضافة إلى المواصفات والمعايير المعتمدة في أنظمة النقل في دبي، فيما تولت الشركة تقديم الدراسات الفنية، ومعلومات السلامة، وتفاصيل التطوير الخاصة بالنظام والمسارات المقترحة، وذلك بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القمة العالمية للحكومات توج المشروع بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نفس الشركة لبدء تنفيذ مشروع أنفاق متطورة لنقل الركاب في إمارة دبي «دبي لوب»، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة تسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التنقل، وتعزيز كفاءة وسلاسة الحركة في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من خلال إنشاء مسار تجريبي بطول 6.4 كيلومترات، يضم أربع محطات، يربط منطقة المركز المالي بدبي مول، تمهيداً للتوسع في تنفيذ المسار الكامل للمشروع الذي يمتد بطول يصل إلى 22.2 كيلومتراً، ويضم 19 محطة، يربط بين منطقتي المركز التجاري والمالي، ومنطقة الخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن مشروع «دبي لوب» إنشاء أنفاق بقطر 3.6 أمتار، مخصصة لنقل المركبات، باستخدام تقنيات حفر متقدمة تتيح سرعة الإنجاز، وخفض تكاليف التنفيذ، وتقليل التأثير على الطرق والمرافق القائمة، مقارنة بأنظمة النقل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المسار، بنحو 565 مليون درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو عام واحد بعد استكمال أعمال التصميم والتجهيزات اللازمة، فيما تُقدّر تكلفة تنفيذ المسار الكلي بنحو مليارين درهم، وبمدة تنفيذ تقدر بنحو 3 أعوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون المشروع إضافة نوعية لمنظومة النقل في دبي، حيث سيسهم في تعزيز تكامل أنماط التنقل المختلفة، وتوفير حلول مرنة وفعالة للميل الأول والأخير، ومن المتوقع أن يخدم المسار التجريبي نحو 13 ألف راكب يومياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للمسار الكلي إلى نحو 30 ألف راكب يومياً.</div></p>

تجهيز الخرسانة مسبقة الصب للمشروع

«دبي لوب» للنقل فائق السرعة يدخل مرحلة التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن المدن الذكية أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا ضمن عمليات التخطيط الحضري تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية، وتحسين الخدمات، وتعزيز المرونة، ودعم أجيال المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، في تقرير استراتيجي جديد بعنوان «المدن الذكية: دمج التكنولوجيا لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة»، أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «ديلويت»، واستعرض إسهام التقنيات الناشئة في إعادة تشكيل البيئات الحضرية، وتمكين المدن لتصبح أكثر استدامة وترابطاً ومرونة وقابلية للعيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد طموحاً مستقبلياً، بل ضرورة ملحة، في ظل استمرار نمو السكان في المدن وتصاعد المخاطر المناخية، ما يتطلب من المدن بناء منظومات متكاملة تجمع بين التقنيات المتقدمة والبنية التحتية المستدامة والحوكمة الفاعلة والمشاركة النشطة للمجتمع، بما يضمن تحقيق الازدهار والمرونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نحو 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، ما يؤكد أهمية تسريع جهود التنمية الحضرية المستدامة، لافتاً إلى أن المدن تنتج أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وتستهلك أكثر من ثلثي الطاقة، فيما تسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أولويات رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ريم بجّاش نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التنمية الحضرية المستدامة أصبحت واحدة من الأولويات الرئيسية للحكومات حول العالم، في ظل إعادة تشكيل مستقبل المدن بفعل التوسع الحضري المتسارع، والنمو السكاني، والتغير المناخي، والضغوط المتزايدة على البنية التحتية والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن التكنولوجيا توفر للحكومات فرصاً غير مسبوقة لتعزيز مرونة المدن، وتحسين تقديم الخدمات، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن المدن التي تنجح في دمج التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، وخلق الفرص الاقتصادية، والحفاظ على تنافسيتها في عالم يزداد ترابطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحكومات تولي اهتماماً متزايداً بالتنمية الحضرية الذكية والمستدامة، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه المدن في دعم النمو الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي، والاستدامة البيئية، والتنافسية الوطنية، مشيرة إلى أن التقرير استشرف مستقبل هذا القطاع المهم، وأكد أن على الحكومات ضمان جاهزية المدن لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والنقل، والطاقة، والرعاية الصحية، وغيرها من الخدمات الأساسية، مع الحد من التأثيرات البيئية وتعزيز المرونة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/06/5250773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ممكّن استراتيجي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن التكنولوجيا لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أداة للتحديث، بل باعتبارها ممكناً استراتيجياً للتحول الحضري، حيث تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وإنترنت الأشياء، والاتصال المتقدم، والتحليلات التنبؤية، في مساعدة المدن على تحسين استهلاك الطاقة، وتطوير أنظمة النقل، وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي، وتحسين تجارب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على ثلاثة أبعاد رئيسية لتطوير المدن الذكية، تشمل؛ توظيف التكنولوجيا لتحديث البنية التحتية الحضرية لتعزيز الممارسات المستدامة، وتعزيز المرونة المناخية وجودة من الحياة من خلال الابتكار الحضري الذكي، وبناء منظومات حوكمة وبينة رقمية متكاملة لدعم التنمية الحضرية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على كيفية إسهام أنظمة الطاقة الذكية، وشبكات النقل الذكية، ومنصات الإدارة الرقمية للمياه، والتوائم الرقمية على مستوى المدن، في مساعدة الحكومات على تحسين تقديم الخدمات مع الحد من التأثيرات البيئية. كما استعرض نماذج وتجارب دولية توضح دور التكنولوجيا في دعم مبادرات الاقتصاد الدائري، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، وجهود التكيف مع التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير التحديات المرتبطة بالسياسات والحوكمة والتمويل وقابلية التشغيل البيني التي يتعين على المدن التعامل معها لضمان التوسع الناجح في مبادرات المدن الذكية، مؤكداً أهمية البنية التحتية الرقمية العامة، والمعايير المشتركة، والأمن السيبراني، ونماذج الحوكمة التعاونية في دعم المرونة الحضرية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاتصال من الجيل المقبل، والروبوتات المتقدمة، والتقنيات، والتحليلات التنبؤية، من المتوقع أن تؤدي دوراً محورياً في تشكيل مستقبل التنمية الحضرية وإعادة تعريف آليات تقديم الخدمات للسكان، مؤكداً أن مستقبل التنمية الحضرية سيعتمد على قدرة المدن على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والاستدامة والشمول والمرونة طويلة الأمد.</div></p>

في تقرير أعدته القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع «ديلويت»

المدن الذكية تعيد تشكيل مستقبل التنمية الحضرية في العالم

<h1>محمد القرقاوي:</h1><h2>العلاقات مع الدومينيكان نموذج للشراكات الدولية الإيجابية</h2><h2>«حوار القمة» يترجم الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون عملية ومؤثرة</h2><p class='article-text'>بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، أعلنت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تنظيم حوار القمة العالمية للحكومات 2026، في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، يومي 20 و21 نوفمبر 2026، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القمة العالمية للحكومات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم النسخة الثانية من القمة ثمرة للشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، واستكمالا للاتفاق الإستراتيجي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفخامة الرئيس لويس أبي نادر، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، بهدف توسيع نطاق التعاون وترسيخ مكانة القمة العالمية للحكومات منصةً دوليةً رائدة لتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.</p><p class='article-text'>وأكد فخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، لدى استقباله وفداً من دولة الإمارات ضم سعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن حوار القمة العالمية للحكومات لأمريكا اللاتينية والكاريبي يجسد الرؤى المشتركة للدومينيكان ودولة الإمارات بتعزيز الحوار والتعاون والشراكات الدولية الهادفة لتعزيز النمو والابتكار والتكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات وصناعة الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال فخامته: "تتشرف جمهورية الدومينيكان باستضافة هذا الحوار الإقليمي، الذي يؤكد مجدداً التزامنا الراسخ بأن نكون منصة تجمع النمو والابتكار والتعاون بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والعالم".</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية الإيجابية القائمة على التنمية المشتركة واستشراف الفرص المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً مدفوعاً برؤية مشتركة تركز على تعزيز الجاهزية للمستقبل ومواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يشكل حوار القمة العالمية للحكومات في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي منصة إستراتيجية لترجمة الطموحات المشتركة إلى مسارات تعاون وشراكات نوعية ومشروعات عملية تعود بالنفع على المجتمعات، من خلال جمع الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات الدولية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات واستشراف التحولات العالمية وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية، وتعزز جاهزية الحكومات وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لشعوبها".</p><p class='article-text'>وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن تنظيم حوار القمة في جمهورية الدومينيكان يجسد العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي ومسارها التصاعدي، في ظل تنامي التعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والابتكار وتحديث العمل الحكومي والاستثمار والسياحة والنمو المستدام.</p><p class='article-text'>وقال إن الحوار يرسخ دور القمة منصة عالمية تجمع الحكومات وصناع القرار لتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية تدعم التنمية المستدامة وتعزز جاهزية الحكومات للمستقبل، مشيراً إلى أن تنظيم النسخة الثانية من الحوار يأتي استكمالاً لما حققته النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، من نجاح، وشكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الثانية من الحوار، توسعاً كبيراً من حيث الحجم والتأثير، وتمثيلا أوسع للدول وبرنامجا أكثر شمولاً للجلسات واللقاءات التنفيذية، وتركيزا أكبر على تحقيق نتائج عملية وشراكات طويلة الأمد؛ حيث يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، وممثلون عن أكثر من 30 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والشرق الأوسط ومناطق العالم المختلفة، إلى جانب أكثر من 120 شركة ومؤسسة من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتتضمن أجندة الحوار 35 جلسة تناقش الأولويات الإستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية والحكومية، و15 اجتماعاً ولقاءً رفيع المستوى لتعزيز الشراكات وتحقيق نتائج عملية قابلة للتنفيذ، وتركز على ستة محاور رئيسية تشمل؛ الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الإستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.</p><p class='article-text'>وينظم الحوار بالشراكة بين القمة العالمية للحكومات وحكومة جمهورية الدومينيكان ومركز تحليل السياسات العامة "CAPP"، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات الإقليمية والدولية، من بينها بنك التنمية للبلدان الأمريكية "IDB"، وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "CAF"، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC)"، ورابطة دول الكاريبي "ACS"، والجماعة الكاريبية "CARICOM"، والمركز اللاتيني للإدارة من أجل التنمية "CLAD"، والمركز الإفريقي للتدريب والبحوث الإدارية من أجل التنمية "CAFRAD"، إضافة إلى شركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن النسخة الأولى التي استضافتها جمهورية الدومينيكان عام 2025، شكلت محطة مهمة في مسيرة التعاون الإقليمي والدولي، وجمعت ممثلي 22 دولة و29 متحدثاً و59 شركة ومؤسسة رائدة من خلال 14 جلسة و10 لقاءات إستراتيجية تناولت مستقبل الحكومات والتحول الاقتصادي والسياحة والابتكار والتعاون الإقليمي.</p><p class='article-text'>كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين القمة وحكومة الدومينيكان بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير المبادرات المشتركة وترسيخ منصة طويلة الأمد للحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>يذكر أن القمة العالمية للحكومات ومنذ تأسيسها عام 2013، جمعت القمة العالمية للحكومات مشاركين من أكثر من 160 دولة، من بينهم 145 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 3500 متحدث، ما رسخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات العالمية المعنية باستشراف مستقبل الحكومات وصناعة السياسات العامة.</p>

تنطلق فعالياته في الدومينيكان 20 نوفمبر بمشاركة 70 متحدثاً و120 مؤسسة

بتوجيهات محمد بن راشد..  القمة العالمية للحكومات تجمع 30 دولة في حوار أمريكا اللاتينية والكاريبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكا إطلاق مبادرات ومشاريع الجديدة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي، بما يعزز التعاون الثنائي في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات إطلاق مبادرة مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان، المستلهم من نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية، إلى جانب مبادرة بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق برامج متخصصة لبناء القدرات في قطاع الجمارك، وتطوير منصة استبيان رضا المتعاملين، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، فيما بحث المشاركون في المنتدى إطلاق مبادرة تصفير البيروقراطية في جمهورية الدومينيكان.</p><h2>آفاق التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن المبادرات ضمن مخرجات منتدى التبادل المعرفي الحكومي الذي نظمته حكومتا الإمارات والدومينيكان، بهدف استكشاف آفاق التعاون في القطاعات الاستراتيجية والعمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأولويات الوطنية، وتواكب تطلعات الحكومات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المبادرات والمشاريع الجديدة التي تم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى، تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان، التي تحظى بمتابعة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة لويس أبي نادر، رئيس جمهورية الدومينيكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين، تمثل نموذجاً متقدماً في التعاون الدولي الهادف إلى تطوير وتحديث العمل الحكومي، وبناء جيل جديد من حكومات المستقبل، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق أثراً إيجابياً مباشراً في المجتمعات في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خوسيه إغناسيو باليزا وزير الرئاسة في جمهورية الدومينيكان، أن التقدم الذي حققته حكومتا جمهورية الدومينيكان ودولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل ثمرة عمل مستدام وتعاوني على مدى السنوات الماضية، أسفر عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي ثنائي، وتنفيذ عدد من الزيارات المعرفية للمؤسسات الدومينيكية إلى دولة الإمارات، للاطلاع على التجارب الناجحة في الإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إغناسيو باليزا إن الشراكة بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، بفضل التبادل المعرفي بين الحكومتين، ومشاركة جمهورية الدومينيكان في القمة العالمية للحكومات، التي تُعقد في دبي، بوفد برئاسة فخامة الرئيس لويس أبي نادر.</div></p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد الهرمودي الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وحمد سيف بالمحينة الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التربية والتعليم، ومحمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مدير إدارة القيادات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهشام أميري المدير التنفيذي لتطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في فعاليات المنتدى عدد من كبار المسؤولين في حكومة الدومينيكان.</div></p><h2>نماذج حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة المعرفية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان، تجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات الحيوية، بما يسهم في بناء نماذج حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «شكّلت جلسات التبادل المعرفي منصة عملية لاستكشاف فرص جديدة للتعاون، والاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في تطوير السياسات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي والابتكار، بما يسهم في تسريع التنمية المستدامة، وتعزيز تنافسية الحكومات، وتحقيق أثر إيجابي ملموس، ينعكس على جودة حياة المجتمعات».</div></p><h2>10 محاور استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى عقد حوارات وزارية وجلسات عمل متخصصة لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، واستعراض الإنجازات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص تطوير مشاريع مشتركة، تسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الجانبان سلسلة من جلسات العمل المتخصصة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، تناولت 10 محاور استراتيجية، شملت الاقتصاد، والجمارك، والتعليم، والتنافسية والإحصاء، والطيران، والقمة العالمية للحكومات، والمسرعات الحكومية، والقوانين والتشريعات، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، والخدمات الحكومية، إلى جانب التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الجلسات إلى استعراض التجارب والممارسات الحكومية الناجحة، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص تطوير الشراكات المؤسسية، والاستفادة من النماذج الحكومية الرائدة والمبادرات النوعية التي أسهمت في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستويات التنافسية.</div></p><h2>المبادرات الجديدة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصفير البيروقراطية في الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مبرمج لأوامر الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق مركز المسرعات الحكومية لحكومة الدومينيكان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء القدرات في قطاع التعليم للمدرسين والطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير منصة استبيان رضا المتعاملين لتحسين الخدمات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطلاق برامج لبناء القدرات في مجال الجمارك</div></p>

  محمد القرقاوي: المبادرات الجديدة تترجم توجهات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع حكومة الدومينيكان

الإمارات والدومينيكان تطلقان حزمة مبادرات للتحديث الحكومي وتبادل المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات أن الحوسبة فائقة الأداء أصبحت تمثل أحد أهم مرتكزات القوة الاستراتيجية للدول، لما لها من تأثير مباشر في النمو الاقتصادي والتقدم العلمي والنفوذ الجيوسياسي للحكومات والدول، مشيرة إلى أن الدول التي تمتلك منظومات حوسبة متقدمة تمتلك قدرة أكبر في تعزيز الابتكار وترسيخ المرونة الاقتصادية والسيادة التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك، في تقرير استراتيجي جديد بعنوان «السيادة والحوسبة المتقدمة: كيف تعيد الحوسبة فائقة الأداء رسم خارطة التنافسية العالمية»، أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة «أس. آي. إيه SIA».</div></p><p class='article-text'>واستعرض التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوسبة المتقدمة، ودوره المحوري في دعم الاقتصادات وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وتسريع الابتكار العلمي، ودعم جاهزية الحكومات للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الحواسيب فائقة الأداء لم تعد مقتصرة على المختبرات والأبحاث العلمية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من معادلات القوة الدولية وصنع السياسات العالمية، خصوصاً مع التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، ونمذجة المناخ، وأنظمة الطاقة، والأمن، والدفاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحقيق «السيادة الحاسوبية» لا يعتمد فقط على امتلاك قوة حوسبية ضخمة، وإنما يتطلب بناء منظومات متكاملة تشمل استدامة الطاقة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتطوير أطر الحوكمة، بما يضمن استدامة التنافسية والجاهزية المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217703.jpg" alt="محمد الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أولوية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الحوسبة فائقة الأداء أصبحت عنصراً رئيسياً في تعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة العلمية والسيادة الوطنية للدول، وتشكل أولوية استراتيجية للحكومات لا تقل أهمية عن القطاعات الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الحوسبة فائقة الأداء تمنح الحكومات ميزة تنافسية عالمية، عبر توفير قدرات غير مسبوقة لاستشراف المستقبل والتخطيط الواسع طويل المدى، مشيراً إلى أن الدول الرائدة في هذا المجال تمتلك قدرة أكبر على تسريع الابتكار وتطوير حلول متقدمة للتحديات المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217704.jpg" alt="رافاييل لوميتر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رافاييل لوميتر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رافاييل لوميتر شريك في شركة SIA أن المنافسة العالمية على الحوسبة عالية الأداء تتطور بسرعة لتصبح عاملاً حاسماً في التنافسية الوطنية والاستقلالية الاستراتيجية. وأشار إلى أن العالم يشهد تحولاً من الفجوة الرقمية إلى فجوة حاسوبية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبح الوصول إلى القدرات الحاسوبية المتقدمة محدداً لقدرة الدول على الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحفاظ على الريادة التكنولوجية.</p><p class='article-text'>وقال: «نشهد تحولاً من كون الفجوات ذات طبيعة رقمية إلى كونها متعلقة أكثر بالقدرة الحاسوبية، وهذه المرة لا تقتصر الاعتبارات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى ما هو وجودي بالنسبة للسيادة الوطنية».</p><p class='article-text'>مشدداً على أن السيادة الحاسوبية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية لمستقبل الدول، تماماً كاستقلال الطاقة أو الأمن الغذائي، ومؤكداً أهمية السيادة الحاسوبية لمستقبل أي دولة، وأن الاستثمار المستدام في البنية التحتية الحاسوبية، وتنمية المواهب، وبناء منظومات تقنية مرنة، سيكون ضرورياً لضمان التنافسية.</p><h2>تسريع النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية شملت: دور الحوسبة فائقة الأداء في تعزيز السيادة الوطنية والتنافسية العالمية، والتحديات الجيوسياسية المرتبطة بسلاسل التوريد والتقنيات المتقدمة، وأهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتنمية المواهب الوطنية لضمان الجاهزية المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض التقرير تطور الحوسبة المتقدمة من الاستخدامات الدفاعية والبحثية إلى تشغيل تقنيات «البيتاسكيل» و«الإكساسكيل»، ودورها في تمكين الدول من تسريع النمو الاقتصادي ودعم قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية، والطاقة، والبحث العلمي والأمن.</p><p class='article-text'>وتناول أبرز التحديات المرتبطة بالطاقة، والاعتماد على التقنيات، ونقص الكفاءات، وسلاسل التوريد العالمية، مستعرضاً تجارب عدد من الاقتصادات الرائدة والناشئة، من بينها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد التقرير مقارنة معيارية بين الدول وفق مجموعة من المؤشرات، شملت القدرة الحاسوبية، وكفاءة منظومات الحوسبة، ومرونة سلاسل التوريد، والقدرات البحثية، واستدامة الطاقة، والحوكمة، ومستوى الجاهزية للمستقبل.</div></p>

في تقرير أعدته «القمة العالمية للحكومات»

الحوسبة الفائقة تعيد رسم موازين القوة والنفوذ الاقتصادي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعدّ صندوق أبوظبي للتنمية لإطلاق القمر الصناعي الذي يضم سعة مخصصة له لمتابعة تنفيذ مشاريعه حول العالم، وسيتم الإطلاق خلال الربع الأخير من عام 2026 في إطار التعاون الاستراتيجي مع شركة أوربت ووركس، كخطوة نوعية نحو دمج القدرات الفضائية المتقدمة في منظومة التمويل التنموي للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن توقيت إطلاق القمر الصناعي على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، ما يضع صندوق أبوظبي للتنمية عالمياً في ريادة المؤسسات التنموية التي تعتمد الابتكار منهجاً لها، كما يعزّز هذا الإنجاز من قدرات الصندوق في اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى البيانات، ومتابعة عمليات الإنجاز ومراحل سير إنجاز مشاريعه التنموية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا التطور امتداداً لاتفاقية أبرمها الصندوق مع شركة أوربت ووركس خلال القمة العالمية للحكومات، ليكون أول مؤسسة تمويل تنموي على مستوى العالم تحصل على سعة أقمار صناعية مخصّصة لمراقبة المشاريع، مما يعد نموذجاً جديداً لدمج تقنيات الفضاء المتقدمة ضمن منظومة التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الصّدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يمثّل إطلاق أول قمر صناعي بسعة مخصصة للصندوق خطوةً سباقة في آلية متابعة وتنفيذ الأثر التنموي للمشاريع، إذ تعزز القدرة الفضائية دورنا في الإشراف على مختلف مراحل تنفيذ المشاريع ومتابعة إنجازها بدقة وشفافية أكبر، كما تعكس ريادة دولة الإمارات المتنامية في مجال الصناعات المتقدمة وتقنيات الفضاء، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات معرض «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوربت ووركس: يؤكّد هذا الإنجاز انتقال الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ، والتي تمكّن صندوق أبوظبي للتنمية من الحصول على سعة أقمار صناعية مخصصة له، وتبتكر نهجاً غير مسبوق في التمويل التنموي، يعتمد بشكل أكبر على البيانات ويتسّم بالمسؤولية والقدرة على الاستجابة السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الصندوق بموجب هذه الشراكة من كوكبة «الطير»، وهي مجموعة تضمّ 10 أقمار صناعية مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ومجهّزة بمستشعرات متعددة جرى تجميعها ودمجها في أبوظبي. ويعكس هذا التحول تطوراً ملموساً في توطين قدرات التصنيع المتقدمة، ويعزز في الوقت نفسه مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد للصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إدراج قدرات رصد الأرض في منظومة الصندوق ليعزّز آليات الإشراف على محفظته العالمية، من خلال توفير بيانات مستقلة وشبه فورية حول تنفيذ المشاريع، والظروف البيئية، وتطور البنية التحتية إلى جانب توجيه التصوير الفضائي، والوصول إلى بيانات عالية الدقة، والربط مع منصة قمرة القيادة الرقمية الآمنة لدى أوربت ووركس، وبالتالي، تعزيز قدرته على متابعة تقدم سير الأعمال، والتحقق من امتثالها للمعايير، وتقييم تأثير المشاريع المنفّذة في دول ومناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر كوكبة أقمار «الطير» الصناعية بعد تشغيلها قدرات تصوير بصري متواصلة، تتيح لصندوق أبوظبي للتنمية إشرافاً مستقلاً على المشاريع العالمية التي يموّلها. وتأتي هذه المبادرة لتؤكّد التزام دولة الإمارات بتطوير تطبيقات الفضاء والتصنيع المحلي المتقدم، كما تسهم في دعم جهود صندوق أبوظبي للتنمية نحو تعزّيز الكفاءة التشغيلية والشفافية، وترتقي بقدرته على قياس الأثر الملموس لمشاريعه التنموية على امتداد العالم.</div></p>

شراكة مع «أوربت ووركس» لدمج تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي

«أبوظبي للتنمية» أول مؤسسة تمويلية في العالم تطلق قمراً صناعياً لمراقبة مشاريعه

<p class='article-text'>رغم تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالعدوان الإيراني الإرهابي على دول المنطقة، ترسخ دولة الإمارات استقرارها مؤكدة قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الاستقرار الاقتصادي والأمني، وفق نهج الجاهزية الاستباقية، حيث تعكس المؤشرات المحلية استمرارية واضحة في الأداء الاقتصادي واستقرار الأسواق، مدعومة بسياسات حكومية مرنة وبنية تحتية متقدمة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تعزز التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية كبرى صورة متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، حيث أشار صندوق النقد الدولي في تقاريره الأخيرة إلى أن دولة الإمارات أظهرت مرونة لافتة في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الإقليمية، مدعومة بنمو متوقع يفوق المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>وقال البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية": إن الإمارات تُعد من بين الاقتصادات الأكثر قدرة على الصمود في المنطقة، بفضل تنوع مصادر الدخل وفعالية السياسات الحكومية.</p><p class='article-text'>واستكملت "موديز" مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات بتاريخ 30 مارس 2026، وجرى إعادة تقييم مدى ملاءمة التصنيف الحالي، والذي ظل دون تغيير عند "Aa2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس استمرار الثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، عقب إعلان التصنيف، :" الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة"، موضحا في بيان صحفي أن هذه المراجعة تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية للدولة وتؤكد قدرتها على الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأشارت "موديز" إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل مرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة "إس آند بي جلوبال" في 6 مارس 2026 تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند " AA/A-1+" للعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، بما يوفر مرونة في السياسات لمواجهة التطورات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين ويكرّس مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>الجاهزية العالية</p><p class='article-text'>أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تمتلك جاهزية عالية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، مشدداً خلال سلسلة من الجولات الميدانية تنفذها الوزارة منذ بداية الأحداث الجارية بهدف متابعة أوضاع الأسواق بمختلف مناطق الدولة، على أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية في السوق تسير بشكل طبيعي مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، وأنه لا توجد أي مؤشرات على نقص في السلع أو اضطرابات في عملية التزويد.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، أفاد سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الجهات المعنية فعّلت منذ بداية الأزمة مسارات لوجستية بديلة، مع تنسيق يومي مع الموانئ وشركات الشحن، إلى جانب تنفيذ آلاف الجولات الرقابية لضبط الأسواق، مؤكدا خلال ندوة عقدت مؤخراً تحت عنوان " بنظهر أقوى: الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية" ونظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية في مقره بأبوظبي ، أن هذه الإجراءات أسهمت في الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات غير مبررة.</p><p class='article-text'>تقارير المؤسسات العالمية</p><p class='article-text'>أشار صندوق النقد الدولي في تحديثاته وتحليلاته الدورية إلى تفاؤله بأداء الاقتصاد الإماراتي، واصفاً البنوك الإماراتية بأنها ذات رسملة جيدة وسيولة وربحية.</p><p class='article-text'>وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2026، أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز الثقة في النظام المالي الدولي، مشيدة بالشراكة بين الصندوق والدولة في التعامل مع التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>الجدارة الائتمانية</p><p class='article-text'>تُعد وكالات التصنيف الائتماني خاصة الثلاث الكبرى وهي " ستاندر آند بورز"، و"فيتش" و"موديز" من أهم الجهات المؤثرة في الاقتصاد العالمي حيث تقوم بدور محوري في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات، وتعتمد هذه الوكالات على منهجيات تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل الاقتصادية والمالية والسياسية، منها على سبيل المثال وكالة ستاندرد آند بورز التي تركز على تحقيق توازن شامل بين المؤشرات الاقتصادية والاستقرار المالي والمخاطر الجيوسياسية، فيما تميل وكالة موديز إلى تبني نهج أكثر تحفظا مع تركيز أعمق على تحليل هيكل الديون والمخاطر طويلة الأجل، أما وكالة فيتش فتتميز بمرونتها وسرعة استجابتها للتغيرات الاقتصادية مع الحفاظ على وضوح منهجيتها.</p><p class='article-text'> وتتشابه هذه الوكالات في استخدام أنظمة تصنيف تعكس مستويات المخاطر حيث تشير الدرجات المرتفعة إلى اقتصاد قوي ومستقر وانخفاض احتمالات التعثر. في حين تعكس الدرجات المنخفضة مستويات أعلى من المخاطر. وتكمن أهمية هذه التصنيفات في تأثيرها المباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض إذ كلما ارتفع التصنيف الائتماني انخفضت الفائدة المطلوبة على القروض كما تؤثر بشكل كبير على سمعة الاقتصاد على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>مستويات التصنيف</p><p class='article-text'> وتشمل التصنيفات عدد من الرموز منها على سبيل المثال الرمز AAA لدى ستاندرد آند بورز وفيتش وكذلك Aaa لدى موديز الذي يشير إلى أعلى درجة ائتمانية طويلة الأجل ممكنة وتعني أن الجدارة الائتمانية قوية جدا والمخاطر منخفضة جدا، بينما يشير الرمز BBB لدى ستاندرد آند بورز وفيتش أو Baa لدى موديز إلى مستوى متوسط يعكس اقتصادا جيدا لكنه يواجه بعض التحديات والمخاطر. أما التصنيفات الأقل من ذلك مثل BB أو B  وما يقابلها لدى موديز فتعني ارتفاع مستوى المخاطر وزيادة احتمالات التعثر وهو ما يجعل الاستثمار أكثر حساسية للتقلبات.</p><p class='article-text'>رأي الخبراء</p><p class='article-text'>ويري خبراء أنه مع صدور التقرير الأخير لوكالة "ستاندرد آند بورز" في شهر مارس الماضي والذي أكد على تصنيف دولة الإمارات القوي بنظرة مستقبلية مستقرة عند "AA/A-1+" دليلاً يعكس الثقة الدولية المتواصلة بمتانة الاقتصاد الإماراتي القائم على تنفيذ سياسات اقتصادية تستند إلى التنويع، والشفافية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بما يوفر  المرونة الاقتصادية والمالية في مواجهة المخاطر الجيوسياسية، وما ينتج عنها من الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وطرق التصدير، وتوفر حواجز وقائية لاستيعاب تداعيات التطورات وديناميكيات قطاع الهيدروكربونات غير المواتية.</p><p class='article-text'>هذه التقييمات لا تمثل مجرد مؤشرات فنية، بل تُعد شهادة دولية على متانة النموذج الاقتصادي للإمارات وكفاءة إدارتها المالية، وقدرتها على الحفاظ على الاستقرار والاستدامة في بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين، وفق تحليلات اقتصادية.</p><p class='article-text'>المرحلة المقبلة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور عبد الحميد رضوان المستشار الاقتصادي: إن المرحلة القادمة من تصنيفات وكالات الائتمان سوف تظهر مدى قوة دولة الإمارات وجدارتها الائتمانية والاستدامة في المتغيرات المالية وقدرتها على تجاوز الصعاب خاصة وإن الظروف الجيوسياسية الحالية والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أظهرت مدى اعتماد العالم على دول مجلس التعاون الخليجي في أن تكون واحدة من أقوى سلاسل الإمداد للاقتصاد العالمي في سلع ذات أهمية اقتصادية كبيرة جداً وتؤثر بصورة مباشرة في حياة مليارات من البشر وقدرتها على التأثير في كافة القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى أسعار النفط والتوريد في الأسمدة والصناعات الغذائية.</p>

الإمارات ترسخ استقرارها رغم الأزمات.. ماذا تعني تصنيفات "وكالات الائتمان" في زمن الحرب والعدوان؟

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في الطاقة النظيفة ونشر حلول الاستدامة عبر حزمة من المشاريع التي أعلنت عن تمويلها وتنفيذها خلال العام الجاري 2026، مجموعة من الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه المشاريع التزام الإمارات بتوفير حلول مستدامة وموثوقة لمواجهة التحديات العالمية للطاقة لا سيما وأن خارطة المشاريع المعلن عنها تمتد لتشمل القارات الأكثر تعدادا من حيث السكان (أسيا وإفريقيا وأوروبا)، ما يعزز من مردودها الاقتصادي، وأثرها البيئي الإيجابي من ناحية خفض الانبعاثات الكربونية ومواجهة تحديات التغيير المناخي.</p><p class='article-text'>واعتمدت الإمارات في يناير الماضي الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تبني الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوظيف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>وأطلقت دائرة الطاقة -أبوظبي، خلال القمة العالمية للحكومات 2026، سياسة التزويد الذاتي للطاقة الكهروضوئية (الشمسية)، التي تتيح استخدام حلول ذكية ومرنة لتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها واستهلاكها، وتمكّن القطاع الزراعي وأصحاب المزارع والاستراحات والعِزَب في أبوظبي من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، ما يدعم أهداف الإمارة في التحول إلى منظومة طاقة مستدامة وفعّالة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن تعاونها مع "إيليت أجرو"، وهي شركة عالمية موثوقة في مجال الزراعة وإنتاج وتطوير الأغذية، لإطلاق أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في مزرعة الفوعة التابعة للشركة في مدينة العين بأبوظبي، سيشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع في مجال الزراعة المستدامة ودمج حلول الطاقة المتجددة في المنطقة.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في وقت تجاوزت فيه القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031، كما سجلت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة نمواً بنسبة 117% خلال الفترة من 2022 إلى 2025 ما يعكس فاعلية السياسات الوطنية وتسارع تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد العالمي، تجسّد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ريادة دولة الإمارات في الطاقة النظيفة، إذ بلغ إجمالي محفظتها الاستثمارية حتى يناير الماضي 65 غيغاواط، وذلك ضمن مسارها لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وأطلقت "مصدر" في عام 2026 مشاريع إستراتيجية عالمية، أبرزها تطوير مشروع كويبونغو للطاقة الشمسية في أنغولا بقدرة 150 ميغاواط ضمن برنامج "رويال سابل"، بما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء ويدعم التنمية المستدامة، ويخدم نحو 300 ألف منزل ويخلق أكثر من 2000 فرصة عمل.</p><p class='article-text'>واستكملت "مصدر" الإغلاق المالي لمشروع غوزار للطاقة الشمسية في أوزبكستان بقدرة 300 ميغاواط ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميغاواط ساعي، ضمن استثمارات دولية تتجاوز ملياري دولار.</p><p class='article-text'>ووقعت "مصدر" مذكرة تفاهم مع شركة "آر دبليو اي"، تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتطوير منظومة الطاقة في ألمانيا وعموم أوروبا، ستواصل الشركتان بموجبها الاستثمار واستكشاف الفرص المتاحة في مجال أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بألمانيا، بينما تستكشف "مصدر" فرص الاستثمار في مشروعات قائمة ومملوكة لـ"آر دبليو إي" في مجال أنظمة تخزين الطاقة بألمانيا، مع استهداف الوصول إلى قدرة 1 جيجاواط بحلول عام 2030، بجانب بحث فرص التعاون في تطوير أنظمة بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 1 جيجاواط بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ووقّعت "مصدر" و"توتال للطاقة"، اتفاقية ملزمة لتأسيس شراكة بحصة 50% لكل منهما وبقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار، وستقوم الشركتان في إطار هذه الشراكة بدمج مشروعاتهما في مجال الطاقة المتجددة البرية في تسع دول ضمن آسيا.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نشاط "مصدر"، تعزز شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت"، حضور الإمارات في قطاع الطاقة النظيفة على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مشاريع مبتكرة تسهم في التحول الطاقي العالمي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن إطلاق محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ميغاوات في مدينة بربرة بالقرن الإفريقي، ضمن رؤية "بربرة الخضراء"، التي تهدف إلى التحول من الاعتماد على الديزل إلى منظومة طاقة متجددة مدعومة بأنظمة تخزين الطاقة، لضمان توفير كهرباء نظيفة لمئات المنازل والأنشطة الاقتصادية، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ودخلت "جلوبال ساوث" في شراكة صناعية إستراتيجية مع الشركة الصينية "ويهينغ" المصنّعة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي.</p>

الإمارات في 2026.. مشاريع واستثمارات عالمية تمهد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>وقّعت وزارة الأسرة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم برنامج «الأسرة أولاً»، من خلال تعزيز منظومة النقل والمرافق العامة والبنية التحتية والمساحات الحضرية العامة والخاصة، بما يسهم في استقرار الأسرة ويرتقي بجودة حياتها، بما يتماشى مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم، وتعزيز دورها المحوري في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً لتكامل السياسات الاجتماعية مع منظومة التخطيط الحضري، عبر تطوير بيئة حضرية صديقة للأسرة، تدمج مفاهيم «نمو الأسرة» مع خدمات ووسائل النقل العام ومرافق الطرق ومناطق التطوير العمراني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج الذي تتبناه وزارة الأسرة في تحويل القيم الأسرية إلى ممارسات يومية ملموسة داخل البيئات الحضرية من خلال تصاميم إبداعية مدروسة تستند إلى منهجيات علم السلوكيات المجتمعية، وتوظيف الإشارات التوجيهية والرموز البصرية والحسية، بما يعزز الطمأنينة وسهولة الاستخدام، كما تسهم في جعل رحلة التنقّل أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر بمختلف فئاتها، وتحقيق أثر مستدام يدعم التماسك الأسري، ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>إعادة هندسة البيئات الحضرية لدعم الأسرة</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: "تمثّل شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي امتداداً عملياً لبرنامج (الأسرة أولاً)، وخطوة نوعية في توسيع نطاقه ليشمل أحد أكثر القطاعات تأثيراً في الحياة اليومية للأسر، وهو قطاع النقل والتنقّل الحضري، بما يجسّد تكاملاً مؤسسياً متقدماً يعكس ريادة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بجعل الأسرة محوراً رئيساً للسياسات والخطط التنموية".</p><p class='article-text'>شراكات نوعية</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "من خلال هذا التعاون نترجم مستهدفات (الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031)، إلى معايير تصميم وتشغيل ملموسة داخل منظومة النقل والمرافق الحضرية، بما يرسّخ مكانة الأسرة أولويةً وطنيةً في التخطيط الحضري، ويعزز تكامل السياسات الاجتماعية مع المشاريع التنموية؛ فالمدن التي تضع الأسرة في قلب تخطيطها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في ترسيخ هذا المفهوم عبر شراكات نوعية، تُظهر التزاماً مؤسسياً طويل المدى، وتؤسس لبيئة حضرية تجعل الأسرة محور الحياة اليومية."</p><p class='article-text'>النقل ركيزة لاستقرار الأسرة وجودة الحياة</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشراكة مع وزارة الأسرة، تُظهر حرص الهيئة على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز تكامل الأدوار لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، وستسهم في تطوير معايير تخطيطية جديدة تراعي مفاهيم نمو الأسرة في تصميم محطات النقل والمرافق العامة ومناطق التطوير العمراني، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "رؤية دبي التنموية ترتكز على الإنسان أولاً، والأسرة هي حجر الأساس في هذه الرؤية، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة على أن تكون منظومة النقل رافعة رئيسة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>حوافز للمجتمع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على مواءمة مشاريعنا وسياساتنا مع التوجهات الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، من خلال توفير منظومة نقل آمنة، وميسّرة، وشاملة، تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتسهم في تقليل الأعباء اليومية على الأسرة، وتعزز سهولة تنقّل أفرادها في بيئة حضرية متكاملة."</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الهيئة ترجمت هذا التوجه عبر مبادرات عملية لتعزيز جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، منها إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف، وتخصيص تعرفة مخفضة لكبار المواطنين والطلاب لاستخدام وسائل النقل العام، إلى جانب إعفاء أصحاب الهمم، من رسوم سالك، والمواقف، وتعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسجيل وتجديد المركبات، إلى جانب خفض تعرفة استخدام مركبات الأجرة وترخيص السائقين بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان اندماج جميع فئات المجتمع في منظومة الحياة الحضرية، مشيراً إلى أن المدن التي تضع الأسرة في قلب سياساتها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في تعزيز دور منظومة النقل بوصفها عامل تمكين اجتماعي واقتصادي، يدعم استقرار الأسرة، ويرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً لجودة الحياة.</p><p class='article-text'>مبادرات الهيئة لعام الأسرة</p><p class='article-text'>تدعم هيئة الطرق والمواصلات، "عام الأسرة"، بحزمة من المبادرات، تشمل تنظيم عرس جماعي لموظفي الهيئة المواطنين المقبلين على الزواج، ودعم مشاريع الأسر المنتجة وتحفيز ريادة الأعمال المنزلية، عبر تخصيص مواقع محددة في محطات وسائل النقل الجماعي، لعرض منتجات الأسر، وإتاحة الفرصة للأسر للوصول إلى شريحة واسعة من مستخدمي المواصلات العامة، كما تشمل المبادرات توفير الحضانة المتنقّلة لموظفات الهيئة، وذلك من خلال إعادة تأهيل حافلة المواصلات العامة، وتجهيزها بالوسائل التعليمية والترفيهية، وتحويلها لاستراحة مؤقتة لأطفال الموظفات خلال الدوام الرسمي في أيام الجمعة، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي يبرز قيم وثقافة الأسرة الإماراتية، بهدف إبراز الهوية الوطنية، وإصدار بطاقات "نول" خاصة بعام الأسرة.</p><p class='article-text'>وتقدم الهيئة في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، العديد من الخدمات والمبادرات، حيث خصصت 243 مقصورة للنساء والأطفال في عربات مترو وترام دبي، ونفذت أكثر من 12 ألف طلب لتركيب لوحات الأفراح والعزاء، وقدمت أكثر من 31 ألف بطاقة "نول" للطلاب، وأصدرت 331 رخصة قيادة لأصحاب الهمم، ويقدر عدد الأسر المستفيدة من خدمات الأيدي الأمينة بأكثر من 490 أسرة، كما توفر الهيئة حضانة لأطفال الموظفات تتسّع لـ 100 طفل.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن وزارة الأسرة أطلقت برنامج «الأسرة أولاً»، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية تندرج ضمن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، انطلاقاً من التزام الوزارة بتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويبدأ تنفيذ البرنامج في إمارة دبي في مرحلة أولى، ضمن خطة توسّع مرحلية تتضمن تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف إمارات الدولة، حيث وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع جهات وطنية رائدة، شملت بلدية دبي ومجموعة ماجد الفطيم، وتعاونية الاتحاد.</p>

شراكة بين وزارة الأسرة و"طرق دبي"

«الأسرة أولاً».. إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة الطاقة - أبوظبي المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية، لتشمل أول مرة القطاع السكني في إمارة أبوظبي، ويشمل أصحاب الفلل والمباني السكنية حيثما ينطبق، ما يتيح لهم توليد الكهرباء وتخزينها واستخدامها في منازلهم بشكل متكامل مع الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تدعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز تبني الحلول الذكية والمرنة لإنتاج واستهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الخطوة استكمالاً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من السياسة، التي أطلقت خلال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير 2026 في دبي، التي أسهمت في تمكين أصحاب المزارع والعزب والاستراحات من الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ذاتياً وتخزينها لتحسين كفاءة الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة - أبوظبي: إن المرحلة الثانية من سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية تمثل خطوة نوعية في توسيع نطاق تطبيقها ليشمل القطاع السكني، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويدعم تكامل المنظومة الكهربائية، مشيراً إلى أنه من خلال تمكين شرائح أوسع من المجتمع، نرسخ شراكة فاعلة في التحول نحو الطاقة النظيفة، تسهم في تحقيق مزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة. وتعكس السياسة توجه الدائرة نحو تسريع تبني حلول الطاقة، بما يدعم كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030 في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع الإقبال المتزايد من المتعاملين على تبني حلول الطاقة المتجددة، وتماشياً مع التوجهات الوطنية لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة من خلال حلول متقدمة تخدم جميع القطاعات. وتركز المرحلة الجديدة على تمكين الاستخدام السكني عبر إطار تنظيمي مبسط يسهل إجراءات التركيب والربط مع الشبكة، إلى جانب توحيد المعايير الفنية، ما يضمن أعلى مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت دائرة الطاقة - أبوظبي قد أصدرت بالتزامن مع المرحلة الأولى دليلاً إرشادياً للأجهزة والأنظمة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة الكهربائية، ما يوفر إطاراً عملياً يساعد الأفراد والمنشآت على اختيار الحلول الأكفأ وشرائها وتشغيلها، استناداً إلى بيانات الأداء الفعلي والتكلفة الكلية لدورة الحياة، ما يدعم عملية اتخاذ قرارات أكفأ وأكثر استدامة على المدى الطويل. ويشمل الدليل الأنظمة الرئيسية المؤثرة في كفاءة الاستهلاك، ويشمل ذلك أنظمة التكييف والتبريد وتسخين المياه والإنارة والأجهزة الكهربائية والمضخات والمحركات وأنظمة الري، مع التركيز على أفضل الممارسات التشغيلية وحلول التحكم الذكي والصيانة الدورية، ما يسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل الأحمال القصوى، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح السياسة للمشتركين تغطية جزء كبير من استهلاكهم اليومي من الطاقة خلال ساعات النهار، مع القدرة على تخزينها في البطاريات، ما يقلل الضغط على الشبكة بشكل ملموس، ويحسن إدارة الأحمال الكهربائية على مستوى الإمارة.</div></p>

تسمح لأصحاب الفلل والمباني السكنية بتوليد الكهرباء وتخزينها

إطلاق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية بالقطاع السكني في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي، أبوظبي - مصطفى درويش ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«اليوم الدولي للسعادة»، الذي يصادف 20 مارس من كل عام، في ظل نجاحها المستمر في تعزيز مشاعر الطمأنينة والسعادة في نفوس سكانها من مواطنين ومقيمين، وترسيخها لمكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار المجتمعي ونشر الروح الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثبت دولة الإمارات يوماً بعد يوم أنها نموذج في الرعاية والاستقرار المستدام، وأن تحقيق السعادة لجميع سكانها أولوية قصوى تترجمها مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير التي تعزز سلامة وصحة أفراد المجتمع، والمحافظة على استمرارية وجودة كل الخدمات المقدمة إليهم، إلى جانب تأمين أقصى درجات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، ما أسهم في حالة الطمأنينة والهدوء التي تميز بها المجتمع الإماراتي عبر عقود من الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر العناية الإماراتية بسعادة أفراد المجتمع على الجوانب الاقتصادية والصحية والخدمية، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي المجتمعي من خلال مبادرات وبرامج تعزز الروح الإيجابية بين أفراد المجتمع وتقوي عرى التلاحم والتعاضد فيما بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب». </div></p><p class='article-text'>وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المناسبة أهمية خاصة هذا العام في دولة الإمارات لتزامنها مع «عام الأسرة» الذي يمثل بمجموعة أهدافه وبرامجه ومبادراته خريطة طريق نحو حياة أسرية أكثر سعادة واستقراراً، انطلاقاً من كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن استحداث منصب وزير دولة للسعادة.</div></p><p class='article-text'>وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تمكين المجتمع.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الوزراء، الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخططها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة، الذي تم إطلاقه في 12 فبراير 2018، وضم وزراء من 6 دول، هي: الإمارات، البرتغال، كوستاريكا، المكسيك، كازاخستان وسلوفينيا، وقد جاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019 اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز الإستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية: الأفراد، المجتمع، الدولة، وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف إستراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد عبر تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق التقارير الدولية المختصة في قياس مستوى سعادة شعوب الدول من مؤشرات عدة أبرزها الأمن والاستقرار، ومستوى الدخل الفردي، وحجم الرضا عن الخدمات الصحية والتعليمية، إلى جانب البيئة الطبيعية التي باتت تلعب دوراً بارزاً في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة لدى الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات منذ أعوام على نسقها التصاعدي في النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الآنفة الذكر، فالإمارات اليوم في مقدمة الدول من حيث الأمن والاستقرار، وعاصمتها أبوظبي تُوجت بلقب المدينة الأكثر أماناً في العالم للعام العاشر على التوالي في عام 2026، بحسب مؤشر «نومبيو» العالمي.</div></p><h2>إحصائيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ دولة الإمارات على تصنيفها واحدة من أعلى الدول من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فيما ثبتت وكالة «S&P Global Ratings»، في مارس الجاري، التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات عند «AA / A-1+» للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى العالم في تقديم خدمات صحية وتعليمية متميزة لمواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، أحرزت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في تصنيفات التعليم العالمية، مثل تصدرها لمؤشرات جودة التعليم الأساسي والجامعي في المنطقة، مع توفير بيئات تعليمية متطورة تشمل المدارس الذكية والجامعات العالمية، ما يضمن بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p>

نتائج البحث عن: القمة العالمية للحكومات